بررسی فرآیندهای کسب‌وکار در دیجی‌کالا/ نظارت بر قیمت‌ها به روش هوشمند

اخبار شرکت ها؛ کسب‌وکارهای الکترونیک و نوین یکی از راه‌های راه های کسب درآمد در دنیای امروز است. این نوع کسب و کارها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارند هنوز جای کار بسیار دارند و می توانند عرصه‌های بیشتری را پیش روی خود بگشایند. در جهان امروز که کرونا بسیاری از روابط را مجازی کرده است، فرآیند خرید و فروش نیز به صورت آنلاین می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازدید روزانه میلیون‌ها کاربر از سراسر ایران از دیجی‌کالا، نشان می دهد این وب‌سایت توانسته است اعتماد مشتریان و کاربران دیجی‌کالا را به عنوان مهم‌ترین سرمایه خود به دست آورد.

برگزاری موفق جشنواره‌های متعدد به مناسبت‌های مختلف برای خریدوفروش ویژه، یکی از تجربه‌هایی است که می‌تواند برای خریداران، فروشندگان و پلتفرم واسط در فضای مارکت‌پلیس سودمند و آموزنده باشد. اما گذر از این شرایط با چالش‌هایی برای پلتفرم‌های مارکت‌پلیس همراه است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:

تفکیک کالای اصل و غیر اصل در دیجی‌کالا

مهم‌ترین اصل در دیجی کالا، مشتری‌محوری و تعهد خود به فروش کالاهای اصل است. تیم پشتیبان در دیجی کالا همواره برای ساختن تجربه خریدی امن و قابل اعتماد تلاش کرده است. ضمانت اصالت کالا از اصول جدی و غیرقابل نقض دیجی‌کالا از ابتدای شکل‌گیری تاکنون بوده است.

تفکیک کالاهای اصل و غیراصل از یکدیگر، یکی دیگر از پروژه‌های جدید دیجی‌کالا برای حفظ حقوق معنوی برندهای معتبر و حمایت از مشتریان و فروشندگان دیجی‌کالا است. به همین منظور کالاهایی که تولیدکننده‌ آن، برندها و نمایندگی‌های اصلی نیستند، همواره با نشان برند متفرقه در دسترس مشتریان قرار می‌گرفتند. در جدیدترین اقدام دیجی کالا برای شفافیت بیشتر، در عنوان کالا هم به غیراصل بودن آنها اشاره می‌شود.

راه‌حل دیجی‌کالا برای مبارزه با کالاهای غیراصل و شفافیت کامل در این بخش، توسعه ابزارهای نظارتی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های تشخیص خودکار و پردازش تصاویر در ورودی‌های مرکز پردازش کالا برای نظارت کامل بر همه‌ کالاهای ورودی از ۳۰ هزار فروشنده مارکت‌پلیس است. همین‌طور فروشندگان در پلتفرم مارکت‌پلیس تعهد به تضمین اصالت کالا دارند و در صورت مشاهده ارائه کالای غیر اصل به جای اصل، تا ده برابر فروش کل خود جریمه می‌شوند و دسترسی آنها نیز برای فروش مسدود می‌شود. در صورت رسیدن چنین کالاهایی به دست مشتریان، دیجی‌کالا مسئولیت کامل آن را پذیرفته و خدمات جبرانی لازم به مشتریان ارائه می‌شود.

ابزارهای دیجی‌کالا برای کنترل قیمت‌ها

دیجی‌کالا در حال حاضر با ۱۵ هزار فروشنده در سطح کشور همکاری می‌کند و این فروشندگان بیش از ۷۰۰ هزار نوع کالا را به طور مستقیم عرضه می‌کنند. کنترل و نظارت بر این تعداد کالا در دسته‌های محصولی مختلف و متنوع در شرایط پرتلاطم قیمتی با ابزارهای کنترل دستی و تنها استفاده از نیروی انسانی، به شدت دشوار و پیچیده است. به همین دلیل دیجی کالا ابزاری هوشمند طراحی کرده است تا خطاها در کنترل و نظارت به حداقل ممکن کاهش یابد.

در دیجی کالا سه دسته کالا وجود دارد:

کالاهایی که روی آن‌ها قیمت مصرف‌کننده درج شده است و امکان ثبت قیمت‌ بیشتر از قیمت درج شده روی محصول برای هیچ فروشنده‌ای ممکن نیست. این کالاها در وب‌سایت دیجی‌کالا با ذکر عبارت «قیمت مصرف‌کننده» از بقیه متمایز شده‌اند. مواد غذایی و محصولات تند مصرف نمونه‌ای از این گروه کالایی است.
کالاهایی که قیمت روی آن‌ها درج نشده اما لیست قیمت قطعی و به‌روز از طرف واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان یا اتحادیه‌های مربوطه برای آن‌ها وجود دارد. برای این گروه از کالاها نیز، قیمت‌های موجود در لیست به عنوان حداکثر قیمت مجاز در نظر گرفته شده است و هیچ فروشنده‌ای در پنل خود مجاز نیست که قیمتی بیشتر از آن برای این گروه از کالاها تعیین کند. محصولات برخی از  برندهای معتبر  لوازم خانگی در این دسته قرار می گیرند.
دسته‌ی سوم کالاهایی هستند که نه قیمتی بر آن‌ها درج شده است و نه لیست قیمت قطعی برای آن‌ها وجود دارد. با بهره گیری از تکنیک‌های تشخیص تغییرات قیمتی نامتعارف و قوانین طراحی شده، از افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها توسط فروشندگان برای این گروه از کالاها جلوگیری خواهد شد.

دیجیکالا در تلاش است با به کارگیری تمامی امکانات داخلی و ظرفیت علمی و فنی کشور، ابزارهای نظارتی جدید را  برای کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها توسعه دهد.

فرآیند فروش و نظارت بر قیمت‌ها در دیجی‌کالا

جلوگیری از افزایش قیمت غیرقانونی و نامتعارف در شرایط فعلی، تعهد دیجی‌کالا به مشتریان و کاربران خود است. در راستای عمل به این تعهد و حفظ حقوق مشتریان و کاربرانی که از دیجی‌کالا به عنوان مرجع قیمتی استفاده می‌کنند، دیجی کالا توانسته است ثبات قیمت‌ها را تضمین کند.

دیجی‌کالا از دو بستر برای فروش کالا استفاده می‌کند؛ ۱ – خرده ‌فروشی؛ ۲ – مارکِت‌پِلِیس یا بازارگاه که روش‌های متداول در تمامی شرکت‌های تجارت الکترونیک دنیاست.

طی ۱۰ سال ابتدایی فعالیت دیجی‌کالا مدل فروش این شرکت فقط به صورت خرده‌فروشی آنلاین بوده است. یعنی تمام کالاهایی که در وب‌سایت دیجی‌کالا به فروش رفته ابتدا توسط این شرکت از تأمین‌کنندگان معتبر خریداری و سپس قیمت‌گذاری و فروخته شده است. در این مدل دیجی‌کالا محصولات را خریداری کرده و با حاشیه‌ سود حداقلی به فروش می‌رسید.

از ابتدای سال ۱۳۹۶ دیجی‌کالا بستری جدید به منظور فروش کالا برای اتصال مستقیم فروشندگان، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا به خریداران فراهم کرد. از طریق این بستر تولیدکنندگان ایرانی به بازاری به وسعت سراسر ایران متصل می‌شدند و خریداران هم بدون واسطه می‌توانند به کالای لازم خود دسترسی داشته باشند. در مارکت‌پلیس دیجی‌کالا تأمین‌کنندگان همچون مغازه‌داران یک پاساژ خودشان قیمت‌ کالاها را تعیین می‌کنند و دیجی‌کالا دخالت مستقیم در نحوه قیمت‌گذاری کالاها ندارد.

با  این حال، دیجی‌کالا نیز از بحران‌های اقتصادی و تلاطم قیمتی بی نصیب نمی‌ماند.

چالش‌های پلتفرم‌های مارکت‌پلیس در بحران‌های اقتصادی و تلاطم قیمتی

به هنگام نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار، دو مشکل اصلی پیش روی پلتفرم‌های مارکت‌پلیس مانند دیجی‌کالاست:

ایجاد سقف قیمت و مشکل ناموجود شدن
حذف سقف قیمت و مشکل گران‌فروشی

در مورد چالش اول باید گفت: وقتی تعادل بازار برهم می‌خورد؛ کالای فروشندگان به سرعت با قیمت‌های قبلی به فروش می‌رود یا فروشندگان از فروش با قیمت‌های قبلی اجتناب می‌کنند و دیجی‌کالا به عنوان پلتفرم قانونا مجاز نیست و نمی‌تواند فروشنده‌ای را وادار به فروش کالای خود کند. در این مواقع دیجی‌کالا می‌تواند سقف قیمتی تعیین کند و به فروشندگان اجازه ندهد کالایی را بیش از اندازه مشخصی گران کنند. اما فروشنده مختار است که در این محدوده قیمتی کالای خود را بفروشد یا نفروشد. پافشاری بر یک سقف قیمتی معمولا باعث می‌شود فروشنده از فروش کالاهایش اجتناب کند و در نتیجه کالا ناموجود می‌شود. در این مواقع ممکن است اینطور به نظر برسد که پلتفرم کالاها را ناموجود کرده است تا بعدا گران‌تر بفروشد! در حالی که این‌طور نیست و چون سقف قیمت ایجاد شده است فروشندگان از فروش کالای خود با قیمت قبلی اجتناب می‌کنند.

و برای حل معضل دوم؛ دیجی‌کالا درباره کمتر از ۳۰ درصد محصولات و آن‌هایی که به طور مستقیم در مدل خرده‌فروشی فروشنده است، اختیار کامل در قیمت‌گذاری درست و منصفانه دارد. بعضی از کاربران این نکته مهم را نمی دانند و تصور می‌کنند تمام بیش از ۳ میلیون محصولی که روی این پلتفرم وجود دارد به طور مستقیم توسط خود دیجی‌کالا قیمت‌گذاری می‌شود.

برداشتن این سقف به فروشنده‌ها اجازه می‌دهد به جبران ضرر و زیانی که در پی افزایش قیمت‌های مواد خام، دلار و کاهش ارزش پول ملی دیدند؛ کالاها را با قیمت دلخواه بفروشند و بازار هم معمولا خریدار است اما باز ممکن است اتهام گران‌فروشی متوجه پلتفرم مارکت پلیس شود.

با توجه به اینکه این مسائل و مشکلات نه برای دیجی‌کالا  که برای همه پلتفرم‌های دو سویه  و فروشگاه‌های مارکت پلیس به ویژه در زمان بر هم خوردن تعادل بازار  و موج گرانی‌ها مطرح است، به نظر می‌رسد آنچه تاکنون دیجی کالا انجام داده است، براساس مهم‌ترین اصل در تداوم کسب وکارهای نوین یعنی مشتری‌محوری بوده است. دیجی کالا امیدوار است به کمک تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌هایی که توسط ۳۵۰۰ نفر از پرتلاش‌ترین جوانان این کشور توسعه داده شده است، همواره و در هر شرایطی بخشی از راه حل جهت مبارزه با مشکلاتی مانند کرونا باشد. این مساله جز با حمایت مردم عزیز ایران شدنی نیست و دیجی کالا نیز در تلاش است تا محصولات و کالاها را با بهترین قیمت و بهترین شیوه و در کمترین زمان به دست مشتریان برساند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فارس تکنولوژی ارتباطات دیجیکالا مارکت پلیس دیجی کالا دیجی کالا دیجی کالا قیمت گذاری فروش کالا سقف قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.