بستر فروش محصول برای ۱۰۰۰ کسب و کار آسیب دیده بر اثر کرونا فراهم شد

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه با شرکت دیجی کالا و اتاق اصناف تهران، گفت: به منظور تقلیل صدمات اقتصادی وارد شده به کسب و کارهای خرد و کاهش تردد غیرضروری مردم در شهر، لازم است اقداماتی در راستای گسترش فضای خرید غیرحضوری برای تامین اقلام ضروری شهروندان صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در این مراسم که با محوریت عرضه محصولات هزار واحد صنفی آسیب دیده متاثر از کرونا بر بستر مجازی برگزار  شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام مبارک ماه رمضان، انعقاد این تفاهم نامه را گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور دانست.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، بسیاری از صنوف دچار آسیب شده‌اند، ادامه داد: تا زمانی که بیماری کرونا به طور کامل مهار نشود، وضعیت فعالیت صنوف در کشور به شرایط عادی بر نمی‌گردد. از طرفی شرایط اقتصاد تابعی از شرایط بهداشتی و درمانی حاکم در جامعه است، بنابراین طبیعی است با فراز و فرودهایی همراه باشد.

به گفته وی، در قالب این تفاهم نامه ضمن پایبندی به اصول تجارت الکترونیک و با تایید و معرفی اتاق اصناف تهران، امکان معرفی و فروش محصولات یک هزار کسب و کار آسیب دیده در وب سایت شرکت دیجی کالا فراهم می‌شود. 

دکتر زالی در خصوص لزوم رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در کنار اصول بازرگانی، عنوان کرد: داشتن جواز کسب، ارائه اقلام ضروری مایحتاج خانوار و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند توزیع و بسته بندی از شروط معرفی کسب و کارها توسط اتاق اصناف تهران به شرکت دیجی کالا است. همچنین ارسال محصولات از تهران به سایر شهرهای کشور، بستر عظیمی برای توزیع ویروس به شمار می‌رود، بنابراین در این حوزه باید پروتکل‌های بهداشتی با دقت رعایت شود.

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران، تصریح کرد: علاوه بر رفع نیازهای ضروری مردم و کمک به کسب و کارهای خرد، فرآیند اتصال این صنوف به بازار ملی بر بستر کسب و کار مجازی صورت می‌گیرد. لذا اگر این اقدامات تجربه خوبی به همراه داشته باشد، می‌تواند به یک سنت و روش مطلوب در حوزه  کسب و کار تبدیل شود.

وی با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران، ادامه داد: طبق این نظر سنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، به علت خرید مایحتاج ضروری از منزل خارج می‌شدند. همچنین اکثر افراد اولین مکانی که بعد از اتمام طرح به آن مراجعه می‌کنند را مراکز خرید اعلام کردند. بر این اساس اگر بتوانیم فرآیند توزیع کالا را غیرحضوری کنیم، بخش عمده‌ای از زیرساخت کنترل اپیدمی فراهم شده و معدل تردد افراد در شهر کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در طول اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، بخش‌های مختلف را با چالش مواجه می‌کند، فراهم نبودن زمینه‌های استقرار دولت الکترونیک بوده و در همین رابطه یکی از زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک، بازرگانی از راه دور است که با انعقاد این تفاهم نامه گام موثری در این راستا برداشته خواهد شد. 

دکتر زالی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترش این اقدام، شکل گیری همبستگی‌های اجتماعی و افزایش همکاری بین بخشی را از مهمترین دستاوردهای مقابله با بیماری کرونا خواند.

تاکید اتاق اصناف بر لزوم معرفی صنوف دارای مجوز کسب به شرکت دیجی کالا

در ادامه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران، ضمن تشکر از کادر درمان و ستاد مقابله با بیماری کرونا برای مقابله و مدیریت این بیماری، اظهار کرد: بسیاری از کسب و کارهای خرد در این بحران آسیب دیده‌اند که سعی داریم قدمی برای آن‌ها برداریم. بر این اساس هزار کسبه بر اساس استانداردهای اتاق اصناف به شرکت دیجی کالا معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: تاکید اتاق اصناف تهران معرفی صنوفی است که دارای جواز کسب باشند تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود.

معرفی کسب‌وکارهای آسیب دیده بدون دریافت هزینه

بر اساس این گزارش حمید محمدی مدیر عامل شرکت دیجی کالا  امکان تحقق بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت در قالب این تفاهم نامه را میسر خواند و افزود: طبق مفاد تفاهم نامه سه جانبه با ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران و اتاق اصناف تهران، شرکت دیجی کالا متعهد می‌شود علاوه بر وظیفه معرفی مستقیم ۶۰ هزار مجموعه حقوقی و صنفی که تاکنون بر عهده داشته است، محصولات ۱۰۰۰ کسب و کار آسیب دیده را نیز ضمن تقبل کردن تمام هزینه‌های ارائه، انبارداری و ارسال محصولات معرفی کند و بدون دریافت سود به دست مشتریان برساند.

وی ضمن تاکید بر اینکه شرکت دیجی کالا در انتخاب صنوف هیچ نقشی ندارد، افزود: معرفی کسب و کارها فقط با تایید اتاق اصناف تهران صورت می‌گیرد.

همچنین دکتر علی ماهر معاون برنامه‌ریزی ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران نیز  هدف از انعقاد این تفاهم نامه سه جانبه را ایجاد فضای کسب و کار برای صنوف آسیب دیده متاثر از بحران کرونا اعلام کرد و گفت: بنا بر صلاح دید شرکت دیجی کالا و اتاق اصناف تهران، مدت این تفاهم نامه قابل تمدید است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کروناویروس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران اتاق اصناف تهران تفاهم نامه شرکت دیجی کالا آسیب دیده کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۲۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس

اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راه‌سازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان  ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.

این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.

پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا  ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.

این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.

ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها

در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.

هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.

درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.

ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.

گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.

همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.

حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا  و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست

برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را  که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.

واردکنندگان که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.

لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.

در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.

قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟

در ماده 35 قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:

" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105  این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"

لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:

هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400

در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛

در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان  مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.

بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400

همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.      

 

بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402

درهمین راستا در  تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.              

 از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی  تا  ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی           

لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.

در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.

درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.

 فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!

 اگر گمرک مطابق ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه واردکنندگان قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن قانون نموده اند.

 به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که  درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.

جمع بندی:  بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود

درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.

نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.

حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت  و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.

انتهای پیام/