همراهی کسب و کارهای اینترنتی برای مبارزه با «کرونا»

ایران اکونومیست- با شیوع ویروس کرونا، خرید اینترنتی دیگر «انتخاب» نیست؛ شکل «اجبار» به خودش گرفته است؛ اجباری برای تامین مایحتاج اولیه زندگی. کسب و کارهای اینترنتی به راه‌هایی برای مشارکت در عزم ملی مبارزه با کرونا فکر کرده‌ و قدم‌هایی در این خصوص برداشته‌اند.

مبارزه با «کرونا» و شکست این ویروس وارداتی، خط مقدم جغرافیایی است که ما اکنون در آن زندگی می‌کنیم؛ عده زیادی از ایرانیان، هر کدام به اندازه وسع و توان خودشان یک جایی کنار بقیه ایستاده‌اند تا سهمی در این مبارزه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته عده‌ قلیلی هم هستند از شرایط پیش آمده نهایت سو استفاده را کرده‌اند و می‌کنند. حتی اگر سو استفاده‌شان به قیمت جان آدم‌های دیگر تمام شود.

در آن‌ سوی ماجرا اما کسانی هستند که برای عبور از این بحران، فکر کرده‌اند و برای عملی کردن ایده‌شان قدم‌هایی برداشته‌اند. نمونه‌اش کسب و کارهای اینترنتی که امروز بخش عمده‌ای از مراجعات مردم به فروشگاه‌ها که قبل از آمدن «کرونا» در دنیای واقعی صورت می‌گرفت به سمت آن‌ها سرازیر شده است.

کسب و کارهای اینترنتی عزم خود را جزم کرده‌اند تا در این بین علاوه بر کار اصلی‌شان که پایداری سرویس و ارائه خدمت است، قدم‌های دیگری هم در راستای مسوولیت انسانی و اجتماعی خود بردارند. از تامین کالا و حذف آگهی‌های نامتعارف گرفته تا این که تمام امکانات لجستیک، سخت‌افزاری و نرم افزاری خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار بدهند تا شرایط ارسال کالاهای مورد نیاز به هر نقطه‌ای از کشور فراهم شود.

مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد در پیامی به «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات اعلام کرده‌اند که تمام امکانات خود را برای خدمت‌رسانی به مردم ایران در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهند داد.

در نیمه اول امسال ۱۱ هزار و ۲۰۰ روستای کشور از دیجی‌کالا خرید کرده‌اند. آمار نشان می‌دهد این پلتفرم برای ارائه خدمت و ارسال کالا حتی به دورترین نقاط ایران نیز دسترسی دارد. همین مساله باعث شد آن‌ها تصمیم بگیرند زیرساختی که در سال‌ها فراهم کرده‌اند را در اختیار وزارت بهداشت و نهادهای دیگری که درگیر مبارزه با کرونا هستند، قرار بدهند.  

«امیر حسن موسوی» اضافه کرد: در پیامی که برای این دو مسوول نوشتیم، اعلام کرده‌ایم که با تمام ظرفیت و امکانات خود در کنار نظام سلامت هستیم و هر تصمیمی که گرفته شود تمام توان لجستیکی و تکنولوژیکی خودمان را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. ضمن این که کمیسیون دیجی‌کالا برای فروش اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا صفر خواهد بود. یعنی اگر ما ماسکی را یک هزار تومان خریداری کنیم به همان قیمت به فروش خواهیم رساند.

وی افزود: دیجی کالا بزرگ‌ترین مرکز پردازش و توزیع کالا را در تمام استان‌ها دارد و با پلتفرم تکنولوژیکی‌اش می‌تواند گارانتی کند که کالاها به طور عادلانه به دست افراد برسد. در مواقع بحرانی معمولا زمان توزیع سو استفاده‌هایی صورت می‌گیرد و عده‌ای کالای کمیاب را از طریق مختلف به دست می‌آورند و آن را با قیمت بالاتری می‌فروشند. به این ترتیب بازار سیاه شکل می‌گیرد.

اما از طریق زیرساختی که سالهاست در مجموعه دیجی‌کالا مهیا شده، می‌توان کالاهای مورد نیاز را به تعداد مشخص، به فرد مشخص، با کدملی و آدرس مشخص ارسال کرد.  

البته دیجی‌کالا یک پیشنهاد دیگری هم برای سازمان‌های درگیر با کرونا دارد، این که محتوای مورد نیاز آن‌ها را توسط تیمی که دارد تولید کند و آن را در شبکه‌های اجتماعی خود با بیش از دو میلیون کاربر به اشتراک بگذارد. پلتفرمی که روزی چهار میلیون بازدید دارد.

موسوی با اعلام این که ارائه یک سرویس پایدار برای خرید اینترنتی در این شرایط بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در مجموعه ما چهار هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت می‌کنند و جنس کارمان طوری نیست که بتوانیم با دورکاری سایت را بالا نگه داریم. به همین دلیل اغلب همکاران ما سرکار هستند تا سایت بالا بماند و خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.

وی با اشاره به این که در چند روز گذشته ۱۰۰هزار ماسک به فروش رسیده است، افزود: در ۳۶ ساعت اول پس از اعلام خبر ابتلا به کرونا، ۷۵ هزار ماسک به فروش رسید و عملا تمام ظرفیت موجود در انبار خودمان و ۳۰هزار فروشنده‌ای که با ما کار می‌کنند به اتمام رسید.

در کنار مدیریت این میزان تقاضا، پایین نگه داشتن قیمت هم وظیفه ما بود. زمانی که تقاضا بالا می‌رود به طور سیستماتیک قیمت هم افزایش پیدا می‌کند. ما می‌توانستیم برای فروشنده‌ها محدودیت قیمت بگذاریم اما این کار باعث می‌شد آن‌ها کالای‌شان را برای فروش در سایت قرار ندهند. شرایط سختی بود که تا حدود زیادی توانستیم آن‌را کنترل کنیم. ۷۵ هزار ماسکی که روز اول به فروش رفت با قیمت متعارف بود، فقط چند مورد داشتیم که با قیمت بالا به فروش رسید که با اعلام مشتری کالا برگردانده و با فروشنده برخورد شد.

وی در خصوص تامین ماسک توسط دیجی کالا و فروش آن گفت: بخش زیادی از موجودی‌مان تمام شده و هنوز نتوانستیم ماسک تهیه کنیم. آخرین دسترسی ما به ماسک به دوز قبل برمی‌گردد که همکاران‌مان در بخش تامین کالا یک پک پنج هزار تایی ماسک را تهیه کردند و در سایت قرار دادند. این تعداد هم در عرض ۱۰ دقیقه تمام شد. فروشندگان مارکت پلیس (Market Place بستری است که در آن تمامی خرده‌فروشان و شرکت‌های توزیع‌کننده کالا، می‌توانند بدون واسطه محصولاتشان را به فروش برسانند) نیز همین وضعیت را دارند و به محض تامین محصول و قرار دادن در سایت، به سرعت به فروش می‌رود.

با توجه به این که این پلتفرم ۳۰ مرکز پردازش و توزیع در تهران و تمام مراکزاستان ها دارد، امکان ارسال سفارش به تمام نقاط ایران از طریق آن فراهم و تعداد مرسوله‌های آن حتی از پست جمهوری اسلامی ایران نیز بیشتر است، می‌تواند قدم بزرگی برای توزیع کالاهای ضروری به افراد با شفافیت کامل باشد.   

نه به بازار سیاه با حذف آگهی‌های فروش ماسک

ماسک، ژل‌های ضدعفونی، داروهای تقلبی، روغن‌های عجیب برای محافظت در مقابل ویروس و هر چیزی که می‌تواند به کرونا ربط پیدا کند، این روزها به بازار داغ سودجویانی تبدیل شده که پول برای‌شان کل ماجراست. محل فروش این دست اقلام هم سایت‌های اینترنتی هستند.

اقدامی که برخی از سایت‌های فروش اینترنتی در مقابل این دست از سودجویی‌ها انجام داده‌اند حذف آگهی‌های تبلیغاتی است روابط عمومی سایت دیوار در گفت‌وگو با ایرنا به شرایطی که به حذف آگهی‌های فروش ماسک از روی این سایت منجر شد به ایرنا گفت: پس  از اعلام مرگ دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا ثبت آگهی‌های مربوط به ماسک و اقلام دیگر روی پلتفرم «دیوار» شدت گرفت. همان شب با مدیران سایت جلسه‌ای تشکیل دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای حفظ سلامت مردم چند کار مهم را انجام بدهیم.

«مهدی امیرپور» در ادامه گفت: یکی از اتفاقاتی که در این خصوص رخ داد این بود که برخی از این پلتفرم برای ایجاد بازار سیاه در حوزه ماسک و ژل استفاده می‌کرد و مورد دیگر فروش روغن و داروی تقلبی برای بهبود کرونا بود. در خصوص فروش ماسک اول سعی کردیم قیمت را کنترل و آگهی‌های نامتعارف را حذف کنیم. اما پس از آن مساله‌ دیگری ذهن ما را درگیر کرد این ماسک یک کالای پزشکی است و باید تاییدییه و مجوز وزارت بهداشت داشته باشد.

وی افزود: از آن‌جایی که ما نمی‌توانستیم صحت این مساله را چک کنیم، تصمیم جمعی بر این بود که دیگر آگهی‌های مربوط به ماسک را منتشر نکنیم. نمی توانیم چک کنیم به نتیجه رسیدیم که ماسک را کلا حذف کنیم، چون اگر تولیدکننده، ماسک غیر استاندارد از طریق پلتفرم ما به فروش می‌رساند قطعا جان مردم به خطر می‌افتاد و ما شرمنده می‌شدیم.

او با بیان این که ممکن است حذف آگهی‌ها در دیوار کمی مساله کسب و کار ما را با چالش رو به رو کند اما مسوولیت اجتماعی‌شان  مهم‌تر است، اعلام کرد: دیوار در حوزه مسوولیت اجتماعی خود چند برنامه دارد که در روزهای آینده درباره آن اطلاع رسانی می‌کنیم. وظیفه ما حفاظت از سلامت روانی و جسمانی کاربران‌مان بوده که سعی کردیم آن‌را رعایت کنیم. خساراتی هم که به کسب و کارها وارد می‌شود آنقدر حائز اهمیت نیست.

مسیریابی کرونا

در کنار کسب و کارهای حوزه فروش، مسیریاب‌های ایرانی «نشان» و «بلد» نیز لیست و اطلاعات مراکز درمانی ارائه کننده خدمات مربوط به ویروس کرونا را روی نقشه خود لحاظ کرده است.

به گفته روابط عمومی مسیریاب «بلد» لیست مراکز از سازمان نظام پزشکی به این اپلیکیشن داده شده و هر زمان که آپدیتی انجام شود، حتما روی نسخه نیز اعمال خواهد شد.

این مسیریاب اطلاعات مراکز درمانی که خدمات مربوط به ویروس کرونا را روی نقشه نمایش می‌دهد. اطلاعاتی که شامل بیمارستان‌های ریفرال، مراکز تست و داروخانه‌ها می‌شود و همراه با جزییات شماره تماس، ساعت کاری روی نقشه قابل مشاهده است. این مسیریاب در این زمینه اطلاعات ۲۰۱ بیمارستان و مراکز درمانی را نشان می‌دهد. دسترسی به این امکانات علاوه بر اپلیکیشن بلد از طریق نسخه وب این مسیریاب هم امکان‌پذیر است.  

ایرنا

برچسب ها: ویروس کرونا ، ماسک ، کسب و کار اینترنتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ویروس کرونا ماسک کسب و کار اینترنتی کسب و کارهای اینترنتی وزارت بهداشت حذف آگهی ویروس کرونا حذف آگهی ها مورد نیاز دیجی کالا کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۳۴۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی