ديجيکالا با فروش ويژه يلدا به دنبال يک تغيير بزرگ است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۰۷۹۷۸
خبرگزاري آريا - تا کنون از خود پرسيدهايد که چرا کمپينهاي فروشگاههاي بزرگ ايران در يلدا و جمعه سياه برگزار ميشوند و اساساً اين کمپينها چه هدفي را دنبال ميکنند؟ اين پرسشي بود که امروز مديران ديجيکالا در نشست خبري با اصحاب رسانه پاسخ صادقانهاي به آن دادند؛ پاسخي که ريشه در تلاش براي تغيير يک عادت در ميان کاربران ايراني دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعيد محمدي، مديرعامل ديجيکالا در اين باره گفت: «هدف اين کمپينها، فروش بيشتر و سود مقطعي نيست. اين يک هدف جانبي است. هدف اصلي، جذب مشتري در اين صنعت جديد است. ما نياز داريم در فردي که عادت به خريد آفلاين دارد، انگيزه ايجاد کنيم تا به يک مشتري آنلاين تبديل شود.»
حميد محمدي هم با تاييد همين موضوع گفت: «اين نوع کمپينها، باعث ميشود تا مقاومت افرادي که به خريد آنلاين عادت پيدا نکردهاند از بين برود. پس از اين کمپين، فرد ديگر داراي يک تجربه خريد اينترنتي است و مقاوم ذهني کمتري نسبت به يک خريد آنلاين دارد.»
بر اساس نظر کارشناسان، سهم خرده فروشي آنلاين در ايران حدود نيم درصد از کل بازار خرده فروشي است. اين در حاليست که ديجيکالا در 11 سال گذشته تلاش کرده تا فرهنگ خريد آنلاين را براي کاربران ايراني به يک عادت تبديل کند. اما آيا با توجه به سهم ذکر شده، ديجيکالا عملکرد قابل قبولي داشته است؟ اين موضوع را با مديرعامل ديجيکالا مطرح ميکنم و او نيز با تاييد اين درصد به ديجياتو ميگويد:
«از عملکرد خودمان اصلاً راضي نيستيم. چراکه عملکرد ما در اين رقم زير يک درصدي براي سهم خرده فروشي آنلاين متبلور است. مرجع مشخص و قابل اعتمادي جهت تعيين اين سهم وجود ندارد اما تخمين ما نيز بين نيم تا يک درصد براي بازار آنلاين است. اين رقم در ترکيه حدود 3 درصد، در چين حدود 14 درصد، در انگلستان 12 درصد و در آمريکا 8 درصد است. در واقع کشورهاي جوان و تحصيلکرده سهم بالاتري از خرده فروشي آنلاين دارند. کشور ايران با توجه به بافت جمعيتي، جميعت جوان، تحصيلات و علاقه مردمش به فناوري، بايد به سهم 3 الي 4 درصدي ميرسيد. از طرفي سهم زير يک درصدي ما، نشاندهنده پتانسيل موجود در بازار خرده فروشي آنلاين است. اين سهم پايين همچنين نشان دهنده کم کاري اهالي تجارت الکترونيک در کشورمان است. بخشي از موضوع هم به الگوهاي فرهنگي و اجتماعي برميگردد. به هر حال تمايل به خريد اينترنتي به اندازه ساير کشورها در ايران وجود ندارد.»
به گفته مديرعامل ديجيکالا، اين فروشگاه برنامه دارد تا در چند روز حراج مربوط به يلدا، حدود يک ميليون کالا به فروش برساند و رقم 15 ميليون بازديد روزانه را ثبت کند. همچنين 50 هزار کالا با نشان يلدا علامتگذاري شدهاند که مشخص ميکند فقط همين کالاها داراي تخفيف يلدا هستند؛ تخفيفي که بر اساس گفته مديران ارشد ديجيکالا، هدف اصلياش ترغيب کاربراني است که هنوز خريد آنلاين انجام ندادهاند و در برابر اين تجربه مقاومت ميکنند.
پس از کنفرانس خبري و در گفتگويي خصوصيتر، علت به مشکل خوردن سايتهاي فروشگاهي در زمانهاي پربازديد را از سعيد محمدي جويا شدم. او در پاسخ، جمعه سياه را مثال ميزند که در آن ديجيکالا براي کمتر از يک ساعت از دسترس خارج شد. وي علت را بازديد فراتر از انتظار بيان ميکند اما علت اصلي پيش آمدن چنين مشکلاتي را عدم وجود سرويسهاي ابري معتبر در ايران به دليل وجود تحريمها ميداند:
«دليل اين مشکلات يک چيز است: ما در ايران امکان دسترسي به سرويسهاي ابري شرکتهاي معتبر مثل آمازون و گوگل را نداريم. اگر توجه کنيد در جمعههاي سياه آمازون يا عليبابا اين اتفاقها رخ نميدهد. واقعيت اين است که آنها سرويسهاي ابري قابل توسعه دارند ولي چنين سرويسي در ايران موجود نيست. سرويسهاي ابري در ايران تنها CDN هستند و نميتوانيم وبسرويسها را در آن داشته باشيم.»
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانهایشدن پرونده شرکتهایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل میگیرد که چگونه امکان دارد شرکتها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟
از گذشتههای نهچندان دور و قبل از تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیشفاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانکها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذینفع خارجی اعتبار میکردند.
بانکها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی میکردند.
با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بینالمللی (یوسیپی، اینکوترمز و…) انجام میشد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش مییافت.
با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانکها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گراننمایی کالای خود و کسب سود بیشتر میکردند که در نهایت این گراننمایی نیز قیمت تمامشده کالا را افزایش میداد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمامشده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت میکرد، مصرفکننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت میکرد. در واقع به علت گراننمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده میشد.
در شرایط اقتصادی آن سالها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانکها بوده و زمانی پدید میآمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمیکرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «انپیال» در بانکها میشد.
از سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریمها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکتها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.
بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانکها (درحالحاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستیآزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانتهای موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکهای از ذینفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمیکنند و بخشی از شرکتها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گراننمایی خود استفاده میکنند. البته لازم به ذکر است که دراینمیان، افراد و شرکتهایی نیز هستند که در هیچیک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید میکنند.
در یک دهه اخیر دولتهای مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا میکردند که با وجود صحیحنبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
در واقع به علت گراننمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعیتر ارز تجاری کشور شده و برنامهریزی سیاستگذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر میگذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایتنشدن حلقه گمشده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.
بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبهروز کوچکتر میشود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالیکه دستشان دیگر برای همه رو شده است.
نویسینده: یونس اکبری